به نقل از «فارس»

نشست کمیسیون اصل ۹۰ در مورد تکمیل اطلاعات مرکز آمار با حضور دستگاه‌های مربوطه

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۷۲۲۳

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در تشریح جلسه امروز این کمیسیون، اظهار کرد: این جلسه با حضور رئیس مرکز آمار، مدیرعامل شرکت ملی پست، رؤسا و مدیران سازمان‌های ثبت احوال، نقشه‌برداری، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تأمین اجتماعی، اداره پلیس گذرنامه و مهاجرت فراجا و اداری و استخدامی در خصوص ارسال ریزداده‌ها به مرکز آمار ایران در راستای توسعه آمارهای ثبتی مبنا و اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به منظور پیگیری اجرای بند (ت) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم که براساس آن تکلیف قانونی را برای دستگاه‌های اجرایی و مرکز آمار برای موضوع انتقال داده‌ها تعیین کرده است و براساس آن دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در سامانه‌های الکترونیکی خود اقدام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران موردنیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان بهره‌برداری الکترونیک و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار فراهم نمایند و مرکز آمار مکلف است اقدام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت ۹ ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آن‌ها ابلاغ کند، کمیسیون اصل 90 تشکیل جلسه داد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، تصریح کرد: یکی از کمک‌هایی که اجرای این موضوع می‌تواند به کشور انجام دهد، اجرای سرشماری نفوس و مسکن به شیوه ثبتی مبنا است که موجب کاهش هزینه‌ها خواهد شد و در صورت این کار و با فراهم شدن بسترهای لازم، سرشماری سال ۱۴۰۵ با این روش انجام خواهد شد و به‌ جای رجوع به مردم و تحمیل هزینه‌های بالا به مرکز آمار، ضمن کاهش این هزینه‌ها، دقت بالای آماری نیز به وجود خواهد آمد. ضمناً امکان به‌روزرسانی آمار نیز به این روش در لحظه وجود خواهد داشت و واقعیت این است که نبود یک نظام متمرکز اطلاعات، آسیب‌های زیادی را برای کشور داشته است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی با بیان اینکه ترک فعل‌ها و کم‌کاری‌هایی در دستگاه‌های مختلف اجرایی از جمله مرکز آمار در مسیر اجرای ماده ۶۷ قانون برنامه در این حوزه وجود داشته است، گفت: در کنار این موضوع در سالجاری قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نیز ابلاغ شد و تکالیف ویژه و جدیدی را برای کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک ایجاد کرد و براساس آن این کارگروه موظف شده در تصمیم‌گیری‌های خود نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام کند.

خضریان گفت: با وجود آنکه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک به‌تازگی آغاز به کار کرده، اما لازم است در اجرای تکالیف قانونی سرعت بیشتری به کار گیرد و مقرر شد این کارگروه ظرف مدت یک هفته آینده برنامه زمان‌بندی خود را برای کمک به مرکز آمار برای انجام تکلیف قانونی به کمیسیون اصل ۹۰ تقدیم کند و مرکز آمار نیز مکلف شد اقدامات انجام شده تاکنون را گزارش کرده و دستگاه‌هایی که تعلل داشته‌اند اعلام کند و در یک برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرایی مکلف شوند اقدامات خود را برای تبادل اطلاعات جهت اجرای قانون انجام دهند تا برای سرشماری نفوس و مسکن براساس شیوه ثبتی مبنا با مشکل مواجه نشویم.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس کمیسیون اصل مرکز آمار دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۷۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه شد؟

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -

حسین محمدصالحی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شهریور ماه سال 1399 در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به تصویب رسید و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه 11 آبان ماه همان سال با آن موافقت کردند.

وی یادآور شد: این طرح قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، مرحله به مرحله در کمیسیون امور داخلی کشور بررسی شد و سپس به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، شورای نگهبان نیز این طرح مجلس را تایید کرد اما در مجمع تشخیص مصلحت مباحثی پیرامون این طرح مطرح شد که نهایتا کنار گذاشته شد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: اکنون طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار ندارد اما اگر فرصت باقی بود و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت مجلس تلاش خواهد کرد تا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را نیز مانند قانون انتخابات مجلس و شوراها به سرانجام برساند.

محمدصالحی بیان کرد: به دلیل فشردگی کار کمیسیون در سال گذشته و قرار گرفتن اولویت‌هایی از جمله طرح شفافیت و ساماندهی تجمعات، لایحه برنامه هفتم و پس از آن بودجه سنواتی ،  امکان رسیدگی به این طرح در کمیسیون وجود نداشت و رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از دستورکار کمیسیون شوراها خارج شد.

وی بیان کرد: امکان دارد که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال جدید و تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم در دستورکار کمیسیون شوراها قرار گیرد تا این طرح نیز تعیین تکلیف شود.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه با تصویب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییراتی در شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ایجاد می‌شود،  گفت: بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری قرار است مواردی از جمله بحث تایید صلاحیت‌ها، موضوع شرایط کاندیداها از مدرک تحصیلی تا موضوع رجل سیاسی و همچنین ایجاد شرایطی برای ثبت‌نام نامزدها اصلاح شود.

انتهای‌ پیام/